سلّط تقرير نشرته وكالة «رويترز» الضوء على مشروع لوجستي وتجاري قالت إنه قيد الدراسة في ميناء طرطوس، يهدف إلى تعزيز حركة تدفق السلع الروسية إلى السوق السورية، قبل أن تنفي السلطات السورية صحة هذه المعلومات.
وبحسب التقرير، تخطط روسيا لتشغيل مركز لوجستي تجاري في أحد رصيفي القاعدة البحرية التي تستأجرها في ميناء طرطوس، على أن يتولى مناولة مجموعة واسعة من البضائع الروسية، وفي مقدمتها القمح والحبوب، بطاقة شحن أولية تقدر بنحو 250 ألف طن شهرياً.
وأضافت «رويترز» أن مجلس الأعمال الروسي السوري، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، يعمل على تطوير خطة لإنشاء مركز لتجميع وتوزيع البضائع الروسية في طرطوس، بالتنسيق مع الصندوق السيادي السوري، في إطار جهود تستهدف تعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
ونقلت الوكالة عن مستشار مجلس الأعمال الروسي السوري، أسامة عجاج، أن المركز المقترح سيختص بتداول الحبوب والقمح والأعلاف الحيوانية والزيوت النباتية، إلى جانب الأخشاب والصلب والفحم والأرز والسكر والزيوت المعدنية الروسية، بما يعكس تنوع السلع المستهدفة عبر المشروع.
في المقابل، نفى المتحدث باسم الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية، مازن علوش، صحة ما ورد في التقرير، مؤكداً أن الأنباء المتداولة بشأن تشغيل روسيا مركزاً تجارياً ولوجستياً في ميناء طرطوس “عارية عن الصحة تماماً”.
ودعا علوش إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، محذراً من تداول أخبار غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
مال الشام