
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن افتتاح مطار دير الزور الدولي يمثل محطة جديدة في تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل المطارات السورية، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع تعافي المنطقة الشرقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمته في حفل افتتاح المطار، أوضح الشيباني أن دير الزور تمتلك أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، نظراً لما تزخر به من موارد زراعية وإمكانات إنتاجية أسهمت لعقود في دعم الاقتصاد السوري، مؤكداً أن استعادة المحافظة لدورها التنموي تشكل جزءاً أساسياً من عملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن إنهاء سنوات التهميش التي عانت منها المحافظة يمثل أولوية في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن إعادة تأهيل المرافق الحيوية في المنطقة الشرقية تأتي ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تعزيز التنمية، وتحسين البنية التحتية، واستعادة المؤسسات العامة لدورها في تقديم الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تعافي المنطقة الشرقية يعد شرطاً أساسياً لتعافي الاقتصاد السوري، موضحاً أن إدخال مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، بعد إعادة تشغيل مطاري دمشق وحلب، يعكس تقدماً في تنفيذ خطة إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، ودعم الاستثمار، وربط المنطقة بالأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح الشيباني أن أعمال إعادة تأهيل المطار شملت تحديث البنية التحتية والتجهيزات الملاحية، بما يرفع جاهزيته لاستقبال الرحلات الجوية وتقديم خدمات النقل وفق متطلبات التشغيل، الأمر الذي يعزز الحركة التجارية ويخفف أعباء التنقل على المواطنين ورجال الأعمال.
وجدد وزير الخارجية تأكيده أن دير الزور وبقية محافظات المنطقة الشرقية ستبقى ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله في أن يشكل افتتاح المطار نقطة انطلاق لمشاريع تنموية واستثمارية جديدة تسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وكان مطار دير الزور الدولي استقبل، في وقت سابق الأربعاء، أول رحلتين للخطوط الجوية السورية بعد سنوات من التوقف، إحداهما داخلية قادمة من دمشق، والأخرى دولية قادمة من الكويت.
ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط حركة النقل الجوي، وتسهيل انتقال المسافرين، وخفض تكاليف السفر، إلى جانب دعم حركة التجارة والاستثمار في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية، بما يعزز اندماجها في النشاط الاقتصادي الوطني.
المصدر: مال الشام
