بدأت المحكمة الدستورية العليا في سوريا ممارسة مهامها رسمياً بعد أداء رئيسها الدكتور عصام الخليف وأعضائها اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.
وتتولى المحكمة، خلال المرحلة الانتقالية، دوراً محورياً في مراقبة مدى توافق القوانين والأنظمة مع الإعلان الدستوري، إضافة إلى إبداء الرأي في دستورية مشروعات واقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
كما تختص المحكمة بتفسير نصوص الإعلان الدستوري عند وجود خلاف حول فهمها، ما يجعلها جهة مرجعية في ضبط العلاقة بين السلطات وتحديد الإطار القانوني لعمل مؤسسات الدولة.
ويأتي تشكيل المحكمة الجديدة تنفيذاً للإعلان الدستوري الذي نص على حل المحكمة السابقة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تضم سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، في خطوة تهدف إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية في سوريا الجديدة.