وجّه وزير المالية محمد يسر برنية المصارف العامة المعنية بالتريث في إجراءات الملاحقة القضائية بحق المقترضين من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى حين انتهاء لجنة معالجة القروض من أعمالها وإصدار قراراتها.
وأكدت الوزارة أن القرار لا يلغي الإجراءات القانونية السابقة، وإنما يحافظ عليها حمايةً للمال العام، ويأتي في إطار معالجة ملفات القروض بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين والدولة.
المصدر: مال الشام