مع تزايد الإقبال على استبدال العملة في محافظة الرقة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين، بدأت الجهات الحكومية سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية وتسريع إنجاز معاملات المراجعين.
وقالت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، إن الإجراءات الجديدة تُنفذ بإشراف ومتابعة من وزارتي الاتصالات وتقانة المعلومات والمالية ومصرف سوريا المركزي، وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد ومديرية مالية الرقة ومحافظة الرقة.
وتتضمن الخطة رفع عدد نوافذ خدمة استبدال العملة في المبنى المركزي المشترك، إلى جانب تعزيز الكادر العامل فيه بموظفين إضافيين، في خطوة تستهدف التعامل مع أعداد المراجعين المتزايدة وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
كما تشمل الإجراءات إعادة تنظيم حركة المراجعين داخل المبنى، وتوزيعهم على المساحات والطوابق المخصصة للخدمة، بما يساعد على ضبط تدفق المراجعين وتحسين آلية تقديم الخدمات.
الخدمات الأخرى تنتقل إلى مبنى جديد
وفي إطار تخفيف الضغط عن مركز استبدال العملة، جرى تخصيص المبنى المركزي بصورة أكبر لهذه الخدمة، بالتزامن مع نقل عدد من الخدمات الأخرى إلى مكتب بريد القصر العدلي.
ودعت المؤسسة السورية للبريد المراجعين الراغبين في إنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين، والحصول على السجل العدلي (وثيقة غير محكوم)، واستخراج وثيقة غير عامل إلى التوجه مباشرة إلى مكتب بريد القصر العدلي، بدلاً من مراجعة المبنى المركزي.
وبحسب الوزارة، يستمر تقديم خدمة استبدال العملة في المبنى المركزي المشترك، فيما تتواصل المتابعة مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لتقييم الإجراءات ومستوى الخدمة، وإجراء ما يلزم لتسريع المعاملات وتنظيم حركة المراجعين.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه مراكز تقديم الخدمة في الرقة ضغطاً متزايداً مرتبطاً بتزامن استبدال العملة مع صرف رواتب المتقاعدين، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إعادة توزيع الخدمات والكوادر بهدف استيعاب حركة المراجعين.
المصدر: مال الشام