أقرّت لجنة البُنى التنظيمية المشكلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، الهيكلية التنظيمية الجديدة لمصرف سوريا المركزي، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير إدارة السياسة النقدية بما يدعم استقرار القطاع المالي.
وأوضحت وزارة التنمية الإدارية أن اعتماد الهيكلية جاء خلال اجتماع ضم وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، حيث جرى استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات المتعلقة بإعادة تنظيم الإدارات والمديريات والأقسام، قبل إقرار الصيغة النهائية للهيكلية الجديدة.
وبحسب الوزارة، تهدف الهيكلية الجديدة إلى تعزيز التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتحديث منظومة العمل المؤسسي، بما ينسجم مع متطلبات تطوير البنك المركزي ورفع كفاءة اتخاذ القرار، في إطار برنامج الإصلاح الإداري الذي تنفذه الحكومة.
وأكدت الوزارة أن تطوير الهيكل التنظيمي يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز دور مصرف سوريا المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، من خلال تحديث منظومة الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتسريع التحول الرقمي، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المصرف المركزي تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والمصرفية، تستهدف تحديث البيئة التنظيمية، ورفع كفاءة عمل المؤسسات المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم اندماج القطاع المصرفي السوري في المنظومة المالية الإقليمية والدولية.
ويُعد مصرف سوريا المركزي الجهة المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، والإشراف على القطاع المصرفي، ما يجعل تحديث هيكليته التنظيمية خطوة مهمة لتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات التعافي الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
وتواصل وزارة التنمية الإدارية تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة، بهدف توضيح الاختصاصات، والحد من تداخل المهام، وتسريع إجراءات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
المصدر: مال الشام