وزارة المالية تبحث إطلاق أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية لتأمين مصادر تمويل جديدة، وتعزيز كفاءة السوق المالية وإدارة السيولة.
بدأت وزارة المالية السورية إعداد أول خطة استراتيجية لإصدار الصكوك السيادية إلى جانب أذون وسندات الخزينة، في خطوة تستهدف توفير مصادر تمويل غير تضخمية للموازنة العامة، وتعزيز كفاءة السوق المالية وإدارة السيولة في الاقتصاد.
خطة لإطلاق أدوات الدين الحكومية
ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية مسودة خطة عمل تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار الأوراق المالية الحكومية، بما يشمل أذون الخزينة وسندات الخزينة والصكوك السيادية.
تمويل دون ضغوط تضخمية
وأوضحت الوزارة أن هذه الأدوات تستهدف تأمين مصادر تمويل حقيقية للموازنة العامة دون اللجوء إلى وسائل تضخمية، إضافة إلى إنشاء مؤشر مرجعي يساعد في تسعير الأصول والخدمات المالية، بما يعزز كفاءة عمل المؤسسات المصرفية والمالية.
كما ستتيح هذه الأدوات لمصرف سوريا المركزي تفعيل إدارة السيولة وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة.
تنسيق مع المركزي واستدامة مالية
وأكد برنية أهمية استكمال الخطة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات المحلية، بما يتوافق مع واقع السيولة واحتياجات التمويل، مشيراً إلى أن الأوراق المالية الحكومية تمثل أداة تخدم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وأضاف أن الوزارة تتجه إلى التوسع التدريجي في الإصدارات ولآجال استحقاق أطول، بهدف بناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز قدرة الدولة على تمويل التزاماتها دون إحداث اختلالات مالية.
الصكوك مصدر رئيسي لتمويل العجز
ويأتي هذا التوجه بعد أن نصت الموازنة العامة لعام 2026 على اعتماد الصكوك السيادية كمصدر رئيسي لتمويل العجز، في إطار توجه الحكومة لتنويع أدوات التمويل وتقليل الضغوط على الاقتصاد.
المصدر: مال الشام