واصلت وزارة المالية إجراءاتها الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بعدما أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بكف يد 34 موظفاً في عدد من مديريات المالية والمصرف العقاري، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية.
وأوضح برنية، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن القرار شمل 24 موظفاً في مديريات المالية بمحافظات دمشق وحماة وحلب، إضافة إلى 10 موظفين في المصرف العقاري، وذلك في إطار متابعة ملفات الرقابة الإدارية والمالية داخل الجهات التابعة للوزارة.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والإدارية.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية لتعزيز الرقابة الداخلية، إذ سبق للوزير أن أصدر في حزيران الماضي قراراً بكف يد 36 موظفاً وإحالتهم إلى التحقيق، بينهم 22 موظفاً في مديريتي المالية بدمشق وريف دمشق، و9 موظفين في المصرف العقاري، و5 موظفين في الجريدة الرسمية.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً لتشديد الرقابة على الأداء المالي والإداري، ومحاسبة المخالفات وفق الأطر القانونية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة إدارة المال العام.
المصدر: مال الشام