أعلن مصرف سوريا المركزي الآلية المعتمدة لسحب الأوراق النقدية القديمة عقب انتهاء مهلة استبدالها المحددة في 30 تموز الجاري، موضحاً أن هذه الأوراق ستفقد اعتباراً من 31 تموز 2026 صفتها القانونية كوسيلة للدفع، ولن يكون بالإمكان استخدامها في التداول أو إنجاز أي معاملات مالية.
وبحسب بيان صادر عن المصرف، فإن مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستنطلق في 31 تموز 2026، وتمتد على مدى خمس سنوات، على أن تُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة باستقبال طلبات السحب.
وأوضح المصرف أن قبول الطلبات يشترط تقديم ما لا يقل عن 100 ورقة نقدية من أي فئة، فيما لن تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا الحد. وبعد استكمال عمليات التدقيق والموافقة، تُحوَّل القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده مقدم الطلب، بالليرة السورية الجديدة.
وأشار البيان إلى أن عملية استبدال الأوراق النقدية حققت معدلات إنجاز مرتفعة، في إطار خطة تستهدف تحديث الدورة النقدية، تمهيداً للانتقال الكامل إلى العملة الجديدة.
وفي سياق متصل، كان حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، قد أعلن في وقت سابق إنجاز استبدال نحو 80% من العملة المتداولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج إصلاحي يركز على تطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة النظام النقدي.
وأضاف رسلان أن المصرف يواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب الاستعداد لإصدار الإطار التنظيمي الخاص بترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني وفق معايير دولية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام وسائل الدفع الحديثة والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.