أقرت الجهات المعنية ضوابط جديدة تنظم إدخال وإخراج الليرة السورية عبر المعابر الحدودية والمطارات والموانئ، في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال ومنع دخول كميات كبيرة من العملة القديمة إلى البلاد، إلى جانب تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة القديمة.
وبحسب مصدر مطلع، تنص الضوابط على السماح لكل مسافر، سواء كان قادماً إلى سوريا أو مغادراً منها أو عابراً عبر أراضيها (ترانزيت)، بحمل ما لا يزيد على 20 ألف ليرة سورية من العملة الجديدة.
كما تحظر التعليمات إدخال أكثر من مليون ليرة سورية من الإصدار القديم إلى البلاد، فيما تقضي بمصادرة أي مبالغ تتجاوز الحدود المقررة أو لم يُصرّح عنها، سواء كانت من العملة القديمة أو الجديدة، وذلك وفق النماذج والإجراءات المعتمدة لدى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن محاضر الضبط بيانات المسافر، بما في ذلك معلومات جواز السفر والجنسية، ومكان الإقامة داخل سوريا وخارجها، وخط سير الرحلة، إضافة إلى قيمة المبلغ المضبوط. وتُحال المحاضر، مرفقة بالمبالغ المصادرة، إلى مصرف سوريا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وممارسة حق الادعاء، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تحول دون استكمال المسافر إجراءات دخوله إلى سوريا أو مغادرته لها.
المصدر: مال الشام