سجلت صناديق الاستثمار في الذهب والفضة بمصر نمواً لافتاً خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بارتفاع عدد المستثمرين وزيادة الإقبال على المعادن النفيسة كأحد أبرز الخيارات الاستثمارية في ظل تقلبات الأسواق.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد المستثمرين إلى نحو 329 ألفاً بنهاية يونيو، مقارنة بـ289 ألفاً في نهاية مارس، محققة نمواً بنسبة 14% خلال ثلاثة أشهر.
كما ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 9.28 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام، في مؤشر على استمرار تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع.
وبحسب البيانات، استحوذ المستثمرون الأفراد على 71% من إجمالي الاستثمارات، فيما شكلت الفئة العمرية بين 20 و40 عاماً أكثر من 70% من إجمالي المستثمرين، ما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن النفيسة.
وفي توزيع الأصول، تدير صناديق الذهب السبعة العاملة في السوق المصرية أصولاً تبلغ قيمتها 9.2 مليار جنيه، ويصل عدد المستثمرين فيها إلى نحو 306.5 ألف مستثمر.
وفي المقابل، شهد الربع الثاني إطلاق أول صندوقين للاستثمار في الفضة، ونجحا في استقطاب نحو 22.3 ألف مستثمر خلال فترة وجيزة، مع وصول قيمة أصولهما إلى 146.1 مليون جنيه.
ويعكس هذا الأداء توسع سوق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة بمصر، مع تزايد توجه المستثمرين إلى الذهب والفضة باعتبارهما من أبرز أدوات التحوط والحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.