العدالة الانتقالية، الدستور، الخدمات، الاستثمار والتعليم تتصدر أجندة أعضاء المجلس بعد جلسته الأولى.
كشف عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري عن أبرز أولوياتهم في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن المجلس أمام استحقاقات تشريعية وخدمية تبدأ بالعدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد، ولا تنتهي عند تحسين الخدمات، ودعم الاستثمار، وتطوير التعليم.
العدالة الانتقالية في الصدارة
أكد النائب عن ريف حلب أحمد محمود عبد الله أن الأولوية تتمثل في إقرار قانون للعدالة الانتقالية، باعتباره من أكثر الملفات ارتباطاً بمطالب السوريين، إلى جانب مراجعة وإلغاء أو تعديل عدد من القوانين النافذة، مع طرح تشريعات جديدة من الحكومة أو أعضاء المجلس.
الدستور والتشريعات الجديدة
من جهته، اعتبر النائب عن درعا محمد المذيب أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد منظومة تشريعية حديثة تتناسب مع متطلبات النهوض بالبلاد، مشيراً إلى أن صياغة دستور جديد ستكون من أبرز أولويات المجلس.
التعليم والاستثمار
ودعا النائب عن إدلب مصطفى عكوش إلى تطوير التعليم، وتعزيز الجانب التطبيقي في الجامعات، إلى جانب تشجيع الاستثمار، وتقليص البيروقراطية، وتوسيع الأتمتة لتحسين الخدمات الحكومية.
الخدمات وحقوق جميع السوريين
بدورها، شددت النائبة عن الحسكة فصلة يوسف على أهمية معالجة ملفات الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إلى جانب إقرار دستور يضمن حقوق جميع السوريين ويعزز المشاركة بين مختلف مكونات المجتمع.
كما أكد النائب عن الرقة خليل عيسى الكنعو أن بناء الإنسان وتأهيله علمياً واجتماعياً يمثل الأساس لأي مشروع للنهوض بالدولة.
جلسة أولى وانتخاب هيئة المجلس
وكان مجلس الشعب قد انتخب في جلسته الأولى عبد الحميد العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى ومادونا بشارة نائبين للرئيس، بحضور 206 أعضاء من أصل 210.
المصدر: مال الشام