تعميم يوحّد إجراءات السجل التجاري بالمحافظات
وزارة الاقتصاد تلغي ربط إصدار السجل التجاري بالإجراءات المالية والموافقات المسبقة لمعظم الأنشطة بهدف تسريع تأسيس الأعمال.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً لتوحيد آلية عمل دوائر الشركات والسجل التجاري في المحافظات، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسريع دخولها إلى سوق العمل ضمن مسار التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال.
إصدار السجل التجاري فور استكمال الأوراق
وطلب وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار من دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري تسجيل الشركات وإصدار قرارات تأسيسها وإشهارها ومنحها السجل التجاري للمرة الأولى فور تقديم الوثائق الأساسية، وعدم تعليق إصدار السجل على المعاملات المالية.
كما أكد التعميم عدم ربط منح السجل التجاري بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري، باستثناء قطاعات محددة تتطلب رقابة خاصة.
استثناءات للقطاعات الحساسة
شملت الاستثناءات الأنشطة المرتبطة بوزارات الداخلية والدفاع والطاقة، إضافة إلى القطاعات الخاضعة لإشراف جهات رقابية، ومنها:
المصارف والصرافة.
الحوالات المالية.
التأمين ووساطة التأمين.
النفقات الطبية.
التطوير والتقييم والتمويل العقاري.
الحماية والحراسة.
مهلة لاستكمال الإجراءات
ومنح التعميم أصحاب العلاقة مهلة لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى حتى موعد تجديد السجل التجاري، على أن تتولى الوزارة المختصة متابعة هذه الإجراءات.
خطوة ضمن التحول الرقمي
ويأتي القرار بعد إطلاق وزارة الاقتصاد والصناعة خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.
المصدر: مال الشام