أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعتزم توسيع زيادات الأجور والرواتب خلال المرحلة المقبلة لتشمل جميع الوزارات والهيئات العامة المتبقية، مشيراً إلى أنه لن يتم استثناء أي جهة من الزيادات.
الحكومة تستهدف مع بداية عام 2027 استكمال منظومة رواتب موحدة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى المتقاعدين – وزير المالية السوري محمد يسر برنية – تصريحات لقناة الإخبارية السورية
وأوضح الوزير أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية ارتفعت من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، بينما زادت مخصصات رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة، في إطار خطة الحكومة لتحسين مستويات الدخل.
وأشار برنية إلى أن تمويل الزيادات جرى بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى الاقتراض أو تمويل العجز، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستدامة المالية بالتوازي مع تحسين أجور العاملين.
زيادات سابقة
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في مارس/آذار الماضي مرسوماً يقضي بمنح زيادة بنسبة 50% على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب زيادات نوعية شملت الأطباء والمهندسين والمفتشين.
كما حدد المرسوم الحد الأدنى العام للأجور للقطاعات غير المشمولة سابقاً عند 12,560 ليرة سورية شهرياً (نحو 100 دولار) اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، فيما يتراوح متوسط الرواتب في القطاع العام بين 80 و100 دولار شهرياً.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدر الرئيس مرسوماً آخر منح بموجبه أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة بنسبة 30% على قيمة المعاشات المستحقة.
المصدر: مال الشام