أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا اعتماد آلية جديدة تقوم على مراجعة أسعار المحروقات بشكل دوري كل 15 يوماً، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة لمواكبة التطورات الاقتصادية والفنية.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، موسى الجبارة، إن اللجنة تتابع على مدار العام مختلف المتغيرات المحلية والعالمية، وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة كلما استدعت المؤشرات ذلك، مؤكداً أن عملها لا يقتصر على إصدار نشرات الأسعار فقط، بل يشمل مراجعة مستمرة لواقع السوق.
وأوضح الجبارة أن تحديد الأسعار يعتمد على دراسة مجموعة واسعة من العوامل، أبرزها:
أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تكاليف الإنتاج أو الاستيراد.
تكاليف النقل والشحن.
التشغيل والصيانة.
الجاهزية الفنية.
المؤشرات الاقتصادية المحلية، وفي مقدمتها سعر الصرف.
وأكد أن الليرة السورية هي العملة الوحيدة المعتمدة في نشرات الأسعار الرسمية، نافياً أن يكون التسعير مرتبطاً بسعر الصرف وحده، إذ يعد أحد المؤشرات التي تؤخذ بالحسبان ضمن دراسة شاملة.
وأشار إلى أن أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، لن يتم بناءً على تغير عامل واحد، وإنما بعد تقييم جميع المعطيات الاقتصادية والفنية، بما يضمن استدامة توفير المحروقات، واستقرار السوق، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الآلية في إطار تعزيز نهج العمل المؤسسي والشفافية في إدارة ملف تسعير المواد البترولية، مع استمرار اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية مرتين شهرياً والاستجابة السريعة لأي مستجدات.
المصدر: مال الشام